هدت جلسة اليوم الأحد في القضية المرفوعة
من عدد من ضباط وأمناء الشرطة بمديريتي أمن مطروح والإسكندرية بمحكمة
القضاء الإداري بالإسكندرية للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم
إلى مجالس تأديب، عقابا على إطلاقهم لحاهم, مفاجأة قيام ضباط أقباط بتقديم
طلبات لإطلاق لحاهم.

وقد تقدم محامي الضباط الملتحين بصور ضوئية من
طلبات مقدمة لوزير الداخلية من أمناء وضباط شرطة أقباط يطلبون فيها السماح
لهم بإطلاق لحاهم، للاسترشاد بها على أن إطلاق اللحية لا يعبر بالضرورة عن
التيارات الإسلامية، وأنها حرية شخصية لأي فرد قبطي أو مسلم، لافتا إلى أن
إطلاق اللحية عادة وليست بالضرورة تعبر عن ميول دينية لصاحبها.

قررت
هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني، تأجيل نظر القضية إلى جلسة
يوم 6 مايو المقبل لتقديم أصل القرار المطعون عليه، وأيضا تقديم الكتاب
الدوري لوزارة الداخلية، الذي يفيد منع إطلاق اللحية بالنسبة لأفراد الشرطة
وضباطها.

يأتي ذلك الوقت الذي أكد فيه محامي الضباط الملتحين أنه
ليست هناك أية قوانين أو لوائح تمنع الضباط من إطلاق لحاهم مشيرا إلى أن
قرار الوزارة لا يتوافق وصحيح القانون-بحسب قوله.