أشار تقرر صحفي لشبكة "سى إن إن"
الإخبارية إلى أن قضية "إطلاق اللحية" فرضت نفسها وبقوة على الساحة المصرية
بعد ثورة 25 يناير، فى ظل النجاح الكبير للتيار الإسلامي فى الانتخابات
البرلمانية الأخيرة.
وقال التقرير: "إن إطلاق اللحية كان أمراً سائداً
بين المنتمين للتيارات الدينية، وكان محظوراً على العاملين فى المجال
السياسى تحت مظلة النظام السابق، ومازال محظوراً الآن، للعاملين فى أجهزة
الشرطة، إطلاق لحيتهم".
وأشار إلى أن الدعوة لإطلاق الحية وجدت صداها
لدى بعض العاملين فى تلك الأجهزة الحكومية، حتى امتدت إلى أروقة وزارة
الداخلية، وإلى شركة الطيران الوطنية "مصر للطيران"، موضحة أن بض العالين
بالشركة دعوا إلى "فرض الحجاب على مضيفات الخطوط الجوية للشركة".
وذكرت
أن قيام نحو 20 ضابطاً بإطلاق لحيتهم، احدث ضجة وردود فعل واسعة، خاصة بعد
إيقاف بعضه ع العمل، من بينهم النقيب هانى الشاكرى، المتحدث باسم صفحة "أنا
ضابط ملتحى" على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بسبب إصراره على إطلاق
لحيته، وأكد على صفحته أن هذا القرار شكل "صدمة كبيرة".
ونقلت الشبكة عن
اللواء هانى عبد اللطيف مسؤول الإعلام الأمنى فى وزارة الداخلية أنه تم
إيقاف عدداً من الضباط "غير الملتزمين" وتحديداً ممن أطلقوا اللحية عن
العمل، وسيتم تحويلهم إلى مجالس تأديبية، قد تصل العقوبة في حال عدم
التزامهم بتعليمات الوزارة إلى حد الفصل عن العمل.
وأكد عبد اللطيف أن
اللوائح الانضباطية تمنع هذا السلوك، كما تعتبره مخالفة للمظهر والسلوك
المحدد باللوائح التى يعرفها جميع الضباط الموجودين بالخدمة، مشيرا إلى أن
عدد الضباط الذين أطلقوا لحيتهم للحية لم يتخطوا أصابع اليد، وبعضهم التزم
بعد توجيه النصح لهم من رؤسائهم فى العمل.
يذكر أن الفقهاء أكدوا أن
اللحية واجبة عى المسلم ويحرم عليه حلقها، ومن خالف جمهور العلماء، ذكر أن
حلق اللحية مكروه، وكان مفتي مصر الأسبق الشيخ جاد الحق قد حرم إجبار أي
مسلم على حلق اللحية ومن ضمنهم ضباط الشرطة إلا ان المفتي الحالي المعروف
بآرائه الشاذة قد حذف الفتوى من موقع دار الإفتاء، وأفتى للوزارة بأن
اللحية عادة.