بيان من "الدعوة السلفية" بشأن جمعة 18-11-2011م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1-
فتؤكد "الدعوة السلفية" رفضها التام لمبدأ كتابة الدستور أو أي جزء منه
تحت أي مسمى بعيدًا عن خارطة الطريق التي حددها استفتاء "19 مارس"، وهي
انتخاب البرلمان الذي يختار بدوره الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور.

2- كما تؤكد على أنها تعترض على كثيرٍ من مضامين وثيقة الدكتور "علي السلمي".. أبرزها: النص على مدنية الدولة.

3-
كما تستنكر المواد التي أُضيفت إلى الوثيقة في نسختها الأخيرة والخاصة
بالجيش، وتؤكد أن نواب الشعب المنتخبين يستطيعون أن يضعوا الإجراءات التي
تضمن سرية المعلومات العسكرية حال عرضها على البرلمان أسوة بما هو متبع في
كل دول العالم.

4- تؤكد "الدعوة السلفية" حرصها على إتمام
الانتخابات البرلمانية في موعدها، ولا تريد إشغال المرشحين والناخبين بأمور
أخرى؛ إلا أن المضي قدمًا في مشروع الوثيقة الدستورية يفرِّغ مجلس الشعب
القادم مِن أهم وظائفه التي أناطها به الإعلان الدستوري.

5- وبناءً
على ما تقدم.. ولأن وثيقة الدكتور "علي السلمي" في طبعتها الأخيرة قد أعطت
انطباعًا أن سكوت "المجلس العسكري" على وثيقته رضًا وليس حيادًا؛ فإننا
نناشد "المجلس العسكري" سرعة إعلان موقفه من الوثيقة، ومِن ثَمَّ فنحن
نلتزم بالمهلة التي حددتها القوى الوطنية الرافضة للوثيقة "الأربعاء
16-11-2011م"؛ ليُعلِن "المجلس العسكري" عدم نيته إصدار إعلان دستوري
مُلزِم بالوثيقة المذكورة؛ وإلا فسوف تشارك "الدعوة السلفية" في المسيرات
السلمية المقرر لها الجمعة "18-11-2011م" في الميادين العامة في جميع
المحافظات؛ لرفع رسالة للمجلس العسكري بأن القطاع العريض من الجماهير يرفض
هذه الوثيقة، ويرفض التلاعب بإرادته التي عبر عنها الاستفتاء.

ومع
تأكيدنا على إنهاء المسيرات والمظاهرات في نفس اليوم وعدم الاعتصام؛ إلا
أننا نحذر من أن صدور إعلان دستوري بالوثيقة التي لا تعبِّر إلا عن القلة
التي صنعتها ووافقت عليها -"وليست إجماعًا شعبيًا"-؛ سيكون مبررًا كافيًا
للخروج إلى الشارع خروجًا قد يكون بلا عودة حتى يسقط "السلمي" ووثيقته.

ونهيب بالجميع مراعاة مصالح البلاد، وعدم تعريضها للفوضى والدمار مِن أجل مصالح شخصية.

نسأل الله أن يعصم مصر مِن الفتن، وأن يحفظها آمنة مطمئنة.

الدعوة السلفية

18 ذو الحجة 1432هـ

14 نوفمبر 2011م